أسعار النفط الملتهبة توجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي
المصدر:
* (وكالات)
ا
أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف كبيرة بشأن نمو الاقتصاد العالمي وذكرت بنوك استثمارية ومديرو شركات ينتابهم القلق بشأن ارتفاع الأسعار أن النفط يبلغ نقطة تضخمية يمكن أن تهدد تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية. وأبدت قطاعات عديدة تخوفها من الارتفاع الحالي في الأسعار. وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي في وقت سابق إن الأوضاع الحالية لأسعار الوقود تلقي بظلال قاتمة على أرباح شركات الطيران. وحذرت كوريا الجنوبية خامس أكبر مستورد للنفط في العالم من تفاقم أوضاع التضخم لديها. ويتمثل الخطر الرئيسي على الاقتصاد العالمي في استمرار الارتفاع في أسعار النفط. ويقول محللون إن أسعار النفط المرتفعة تسجل مستويات يمكن أن تهدد بعرقلة تعافي الاقتصاد العالمي المتعثر الخطى مع إمكانية تجدد الركود وربما حدوث أسوأ الاحتمالات وهو ركود تضخمي. وإذا واصلت الأسعار ارتفاعها فسيزيد ذلك قريبا من وطأة الضغوط على البنوك المركزية التي يساورها القلق بالفعل إزاء أسعار المواد الغذائية من أجل أن تشدد السياسات النقدية وهي خطوة ستمتص بعض السيولة التي عززت الانتعاش في المقام الأول. كما سيلحق الضرر بمناطق ودول عدة بطرق مختلفة اعتمادا على قوتها الاقتصادية الكامنة وما إذا كانت منتجة أو مستوردة للنفط. ويقول دويتشه بنك إن مستوى 120 دولارا الذي وصل إليه سعر العقود الآجلة لبرنت قد يكون نقطة تحول للنمو العالمي. وذكر البنك في مذكرة بحثية: سعر 120 دولارا للبرميل هو المستوى الذي تبدأ عنده مساهمة النفط في الناتج الإجمالي العالمي في التحرك متجاوزة 5,5٪ وهي أجواء تعرض النمو العالمي عندها تاريخيا لضغوط. وتشير تحليلات فنية إلى أن أسعار الخام قد تتخطى ذروتها التي بلغتها في 2008 لتصل إلى أقل قليلا من 160 دولارا للبرميل.
وأظهر تقرير حكومي أن نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي أقل من الأرقام الأولية بسبب انكماش حاد في الاستثمار الحكومي ونمو ضعيف للإنفاق الاستهلاكي. وقالت وزارة التجارة الأميركية إنها عدلت النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بالخفض إلى 2,8٪ من الرقم الأولي 3,2٪. وكان اقتصاديون يتوقعون تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة إلى 3,3٪. وفي الربع الثالث من العام الماضي نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2,6٪. وفي عام 2010 بأكمله نما الاقتصاد بنسبة 2,8٪ بدلا من 2,9٪. وعدلت الحكومة أرقام النمو في الربع الأخير لكي يعبر عن انخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة أكبر مما كان مقدرا في السابق. وتراجع الإنفاق الحكومي 1,5٪ بدلا من 0,6٪.