التعليم وتنمية الموارد البشرية

دور التعليم في تنمية الموارد البشرية

- تتمثل تنمية الموارد البشرية في زيادة أوجه المعرفة والمهارات والإمكانيات عند جميع أفراد المجتمع، كما تتضمن تحسين مستوياتهم الصحية، وتوفير مشاعر الأمن والطمأنينة لهم. وقد يعبر عن ذلك اقتصاديا بأنها عملية نمو رأس المال البشري والاستثمار فيه والاستفادة منه بكفاءة في التنمية الاقتصادية، كما قد يعبر عنها سياسيا بأنها تتضمن إعداد الأفراد للمشاركة الرشيدة في المسائل السياسية وخاصة كمواطنين في مجتمع ديمقراطي. كما يعبر عنها اجتماعيا بأنها تتضمن مساعدة الأفراد على الاستمتاع بحياتهم ثقافيا واجتماعيا في وجود اجتماعي إيجابي. وفي هذا كله يبدو دور التعليم وأثره واضحا جليا. فإسهام التعليم في زيادة معارف الأفراد وإمكانياتهم ومهاراتهم بوسيلة مقصودة خلال مختلف مستويات وقنوات النظام التعليمي مسألة واضحة. كما أن دوره في تجديد هذه المعارف والإمكانيات والمهارات وتطويرها بما يواكب التغير العلمي والتطبيقي مسألة واضحة أيضا، وذلك من خلال قنوات التعليم غير النظامي في إطار متكامل مع التعليم المدرسي في ظل فلسفة مستقرة ومتطورة للتعليم المستمر. وفي ميدان إعداد الفرد كمواطن رشيد يعرف واجباته والتزاماته ويدرك حقوقه، يبدو جليا دور التعليم للمواطنة الرشيدة الناضجة كهدف مقصود من أهداف التعليم.

- وفي ميدان مساعدة الأفراد على تكشف إمكاناتهم ومواهبهم وقدراتهم واستغلالها بكفاءة لصالح الفرد والمجتمع، ولصالح الأسرة والمجتمع الصغير، يظهر بوضوح إسهام التعليم.
تتضح أهمية دور التعليم في تنمية القوى البشرية من حقيقة أن الأسلوب الإنتاجي العام، والعلاقات الإنتاجية المترتبة عليه قد بلغت مستوى من التعقيد يتطلب أفرادا على مستوى عال من المهارة والتعليم لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وتزداد أهمية هذا الدور في بلادنا حيث يرتبط فيها الارتقاء بمستويات معيشة أفرادها ومستواها الاجتماعي وزيادة معدل النمو الاقتصادي باستخدام وتطوير طرق إنتاجية حديثة. ويتوقف استخدام هذه الطرق على عدد ونوع العرض المتاح من القوى البشرية ذات المستوى العالي والمتوسط من المهارة والتخصص، وخاصة الأفراد العلميين والتقنيين. وقد كانت هذه الحقيقة من المسلمات النظرية التي وردت في النظريات الاقتصادية التقليدية وأكدتها الدراسات الحديثة لمشكلات التنمية تحديدا واضحا.

- غير أن تنمية القوى البشرية لابد وأن ترتبط بأهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية حتى يتحقق العائد الاجتماعي منها. ويتحقق هذا من خلال الارتباط الوظيفي بين تخطيط التعليم وتخطيط تنمية الموارد البشرية. وهناك أكثر من أسلوب يتوافر به هذا الترابط لكل منه مزاياه وانتقاداته. ولكنها تبدأ كلها من نقطة بدء واحدة مضمونها أن إعداد القوى البشرية هو أهم وظيفة للنظام التعليمي. ويتطلب هذا قياس الاحتياجات من القوى البشرية حاليا وفي المستقبل بطرق منظمة ووسائل علمية. ولكي يكون التعليم عاملا أساسيا في النمو الاقتصادي والتنمية، لابد وأن يصاحبه برنامج للتنمية البشرية يؤكد الاستخدام الأمثل للمهارات التي ينتجها النظام التعليمي. وأي اختلال بين هاتين العلاقتين يؤدي إلى حدوث اختلال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فإذا عجز نظام التعليم بشقيه النظامي وغير النظامي عن أن يوفر للمجتمع حاجاته من القوى العاملة الفنية والمدربة، فسيؤدي ذلك إلى اختناقات في العملية الإنتاجية.

- ومن ناحية أخرى إذا عجز المجتمع عن أن يستوعب ما سبق إعداده من قوى عاملة وفنية مدربة نتيجة مشكلات تعرض لها الاستثمار في الموارد المادية فسيؤدي ذلك توترات اجتماعية وسياسية تؤثر على عملية التنمية.

» "التعليم" تقرر وضع فصل كامل عن ثورة 25 يناير بكتب التاريخ
» ملفات وراء إقالة «هلال» من «التعليم العالى».. أبرزها رواتب «الأساتذة» و«الحرس الجامعى» وضياع القمر الصناعى