أعلن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية المصري أن مصر طلبت من المفوضية
الأوروبية دراسة إمكانية إسقاط القروض أو فوائدها وفقاً للسياسات المتبعة
في الدول المقرضة بهدف رفع العبء عن ميزانية الدولة ما ينعكس إيجابياً على
المواطنين.
وأشار رضوان في مؤتمر صحفي إلى أنه بحث ذلك مع رئيس مفوضية الاتحاد
الأوروبي مارك فرانكو بالقاهرة، موضحاً أن مصر طلبت أيضاً التيسير فى صرف
بقية المنح من الدول المانحة مع عدم الزام مصر بالشروط الموضوعة لهذه
المنح.
وذكر أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى خطة الحكومة المصرية في تحقيق النمو
السريع الذي يخلق المزيد من فرص العمل، مشيراً إلي أن الخطة تعتمد على 3
ركائز أساسية تتمثل في توفير فرص عمل من خلال البدء الفوري في مشروعات
يكون لها آثر إيجابي سريع.
وأوضح رضوان في كلمته التى أوردتها شبكة الاعلام العربية “محيط” أن
الخطة تعتمد أيضاً على المشاريع السريعة وتحسين البنية الاساسية ودعم
المشروعات الصغيرة التي ستوفر الحكومة العديد من الآليات الميسرة والمشجعة
لها مع اصلاح مناخ الأعمال والتوسع في برامج التدريب التحويلي والمحور
الأخير يرتكز على المشروعات الكبري وفي مقدمتها مشروع “ممر التنمية”،
مؤكداُ علي ضرورة وجود آليات حقيقية لدعم هذا المشروع من قبل الاتحاد
الأوروبي.
من جانبه، قال فرانكو:” إن الاتحاد الأوروبي يدعم مصر في هذه المرحلة
الحرجة التي تحتاج إلى اعادة بناء الاقتصاد المصري مرة أخرى وتوفير مزيد
من فرص العمل.
وأكد أن الاصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال السنوات الماضية وتحقيق
معدلات نمو مرتفعة أرسى دعائم قوية للاقتصاد المصري مكنته من تجاوز تبعات
الازمة المالية العالمية وكذلك من تحمل الآثار السلبية للازمة الحالية.
وأشار فرانكو الى أن الاتحاد الاوروبي يأمل خلال الفترة المقبلة بأن
تستمر مسيرة الاصلاحات الاقتصادية استكمالا للمرحلة الماضية بحيث يشعر بها
المواطن البسيط وهو الامر الذي لم يتحقق قبل ذلك.