5 خطوات أساسية لإعادة بناء اقتصاد مصري قوي

قال جون سفاكياناكيس، كبير المحللين الاقتصاديين في البنك السعودي ــ
الفرنسي في مقال له: ان الثقة والمصداقية هما أهم الممميزات التي تحتاجها
التجارة العالمية لحماية رأس المال.
ويمكن للجيش توفير الأمن وحماية
الدولة، ولكن يجب على الحكومة خلق الثقة في النظام عن طريق الفعل. وعلى
الرغم من كون الولايات المتحدة الأميركية حليفة لمصر، لكنها فشلت في عمل أي
تغيير اقتصادي ايجابي في دول شمال افريقيا منذ ثمانينات القرن الماضي،
وخلقت المعونات الأميركية على مدى عقود طبقة طفيلية من المستفيدين، واقتصاد
في حاجة عاجلة الى اكتشاف طرق لإنعاش محركات النمو.
وكيف يمكن ان يصبح
الاقتصاد المصري مثل التركي الأصغر من حيث الكثافة السكانية ولكن نمو
الناتج المحلي لديه أربعة أضعاف؟ الاجابة تكمن في معالجة النظام الجديد في
القاهرة من خمسة عوائق عاجلا:
1 ــ إلغاء المحسوبية:
أولا الرأسمالية
المبنية على المحسوبية التي تحدد علاقة رجال الأعمال بالسلطة منذ
السبعينات ونمت بقوة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لدرجة انه حتى رجال
الأعمال الذين يروجون للديموقراطية اليوم كانوا من المنتفعين من مبارك.
وعلى
النظام الجديد ان يكون حذرا في عدم اللجوء الى تصفية الحسابات، وذلك قد
يستهدف أهم العناصر التي تعتمد عليها الدولة في الانتعاش الاقتصادي.
القضاء
على الفساد بعد رحيل فرديناند ماركوس من الفلبين والرئيس سوهارتو في
اندونيسيا استغرق وقتاً طويلاً، ومثول كل شخص للقضاء ليس سهلا لأن
المحسوبية لا تخالف اي قانون، ويجب على الحكومة أن تعرف سلطات الدولة
لتتوافق مع مطالب المعارضة.
2ــ دعم المبادرات :
التحدي الثاني هو
توجه الاقتصاد المصري، حيث يجب تدعيم روح المبادرة. وعلى البنوك تدعيم هذه
الجهود، اضافة إلى رأسمال العامل للشركات والمؤسسات.
وتتميز مصر
بالسياحة وقطاع الخدمات وبعض الصناعات ويمكن أن تعتمد الأمة على ذلك وأن
تبدأ في زيادة الفرص للمبدعين الصغار لانشاء شركات في قطاع السياحة.
3ــ خلق فرص عمل:
أما
عن التحدي الثالث فهو خلق فرص عمل وحاليا تحتاج مصر إلى ما بين 650 و700
ألف وظيفة كل عام، وبالكاد تخلق نصف هذا، حتى مع النمو القوي فشل القطاع
الخاص في خلق فرص عمل كافية.
ويعاني سوق العمالة من عدم التطابق بين العرض والطلب للمهارات المناسبة، وتنتشر البطالة وتزداد ظاهرة الفقراء العاملين.
خلق
فرص وظيفية على المدى القصير والمتوسط يكاد يكون مستحيلا، فالاقتصاد عليه
أن ينمو بنحو 11 في المائة سنويا من أجل توظيف من هم حاليا عاطلون وتوظيف
القادمين الجدد إلى سوق العمل. وكان نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات
الخمس الماضية بنسبة 5ــ7 في المائة ولكن لم يساعد الكثير من السكان، وزادت
معدلات الدخل بشكل غير متساوي كما زادت أشكال عدم المساواة بشكل كبير.
4ــ توزيع الدخل بعدالة:
ويكمن التحدي الرابع في توزيع الدخل، وعلى المجتمع إدراك ان بناء اقتصاد اصعب من مجرد تدمير رؤوس الحكم.
فالتضخم
خاصة في أسعار الغذاء موضوع صعب تجب معالجته، لأنه يضر بالاشخاص محدودي
الدخل، وفي دولة حيث الزراعة تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد، من المدهش
ان ترتفع أسعار الغذاء بنسبة 18 في المائة.
التضخم أمر غير محتمل لمعظم
المصريين، وادى الى نزول الدخل الحقيقي، وفي الوقت نفسه تضاعف تركز رأس
المال مع 20 في المائة فقط من الشعب، وادى ذلك الى انكماش الطبقة الوسطى
وتوزيع الثروة بشكل عادل سيأخذ وقتا طويلا.
5ــ القضاء
على البيروقراطية:
أما
عن التحدي الخامس، فهو الروتين خانق النمو، وفي خطاب للرئيس السابق مبارك
في عام 1989 قال ان البيروقراطية في مصر تصعب السهل وتجعل الممكن مستحيلا.
فالاجراءات البيروقراطية والتداخل بين الدوائر الوزارية هما مشكلتان
هيكليتان ليس لهما حل سريع. كان هناك العديد من الاشخاص على استعداد لرسم
خطط موازية مع سقوط حائط برلين عام 1989 ولكن القليلين يتذكرون انه بمجرد
ان هدوء الثورة دفعت المانيا فاتورة قاسية لكي تتوحد، وليس لدى مصر نصف آخر
اغنى ينتظرها.
وفوق كل ذلك، تحتاج مصر نموذجا مثل منديلا يمكن ان يوحد
الدولة ويدفع بصبر الى الامام، وحتى مع وجود مثل هذا القائد ــ ولا يوجد
دلائل على وجود واحد حتى الان ــ لن يكون الطريق سهلا.

» مصر :الجيش يكثف الحراسة على مقار أمن الدولة وخطط لإعادة هيكلة الجهاز