الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام

طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، حصر ممتلكات وأرصدة الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات التحفظ "مؤقتا" على ممتلكاتهم وأموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والأوراق المالية، وإفادة الهيئة بها على نحو عاجل.


وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية بمخاطبة شركات إدارة المحافظ وشركات إدارة صناديق الاستثمار بحصر ممتلكات الأشخاص الصادر بشأنهم أوامر منع من التصرف مؤقتا في ممتلكاتهم الشخصية، سواء كانوا من ملاك شركة الإدارة أو حملة وثائق الصناديق أو أصحاب المحافظ المدارة.

ويشمل الحصر الحسابات والأرصدة النقدية السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات وكل الأوراق المالية الأخرى، وإفادة الهيئة بها على نحو عاجل.

وأخطرت الهيئة أيضا البورصة المصرية، بضرورة مخاطبة جميع شركات السمسرة الأعضاء بالبورصة، بأن عليها قبل التعامل بيعا أو شراء باسم أي عميل يتعين على الشركة الالتزام بقواعد التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال، بالتحقق من توافر كل البيانات المطلوب توافرها عن العميل وفق أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

وشددت الهيئة على ضرورة مراعاة التحقق من اكتمال كل بيانات العقد، والتحقق من اكتمال كل بيانات نموذج أعرف عميلك، والتحقق من شخصية العميل وأهليته للتعامل، وأوضحت أنه في حالة كون العميل شخصا اعتباريا يجب تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد الفعلي من الحساب، وبالمفوض بالتعامل على الحساب، وشخصية وصف الممثل القانوني له، وعلى شركات السمسرة الالتزام بذلك، وعدم التعامل إلا بعد التحقق من توافر كامل تلك البيانات لديها، والتنبيه على جميع تلك الشركات بتحملها كل المسؤولية القانونية تجاه أي تعامل دون التحقق من توافر كامل البيانات.

وأكدت أيضا ضرورة التنبيه على شركات السمسرة بموافاة الهيئة والبورصة بأي من تلك البيانات فور طلبها حتى يتم استيفاء تلك البيانات، وفي حالة التعامل على أساس حسابات مجهولة دون تحديد للعميل والمفوض عن التعامل تتحمل شركة السمسرة والمنفذة كل الأعباء وفق ضوابط عمل صندوق ضمان التسويات، بجانب تحملها المسؤولية القانونية وفق أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وكل الضوابط والقواعد المعمول بها لمكافحة غسل الأموال.