حرائق أمن الدولة والثورة المضادة

قطب العربى


بمجرد أن شعر رجال أمن الدولة بالتغيير الحقيقى مع إقالة حكومة أحمد شفيق،
وتولى حكومة عصام شرف، فقدوا أعصابهم وراحوا يحرقون ما تبقى من ملفات
ومستندات تدين العهد البائد، حدث ذلك فى الإسكندرية والجيزة و6 أكتوبر
ومدينة نصر، وتواصلت عمليات الحرق رغم وصول حشود كبيرة من المواطنين
والقوات المسلحة، مما يعنى أن الوثائق التى يتم إحراقها خطيرة للدرجة التى
تستحق التضحية من قبل رجال جهاز أمن الدولة.

يبدو أن ضباط أمن الدولة لم يأبهوا كثيرا بمطالب الشعب لحل الجهاز خلال
الفترة الماضية، وكانوا مطمئنين لعدم اقتراب العدالة منهم مع استمرار حكومة
أحمد شفيق التى كانت امتدادا للنظام السابق، ولكن بمجرد تكليف الدكتور
عصام شرف بتشكيل الحكومة الجديدة دب الرعب فى نفوس خفافيش الظلام من رجال
أمن الدولة فأسرعوا إلى الحرق والتدمير، من باب "أنا ومن بعدى الطوفان".

حين طالبت الأسبوع الماضى فى هذا المكان بحل جهاز أمن الدولة فى مقالى
المعنون" حل جهاز أمن الدولة محاذير وخبرات" نبهت إلى ضرورة سرعة وضع يد
القوات المسلحة على المستندات والوثائق المهمة قبل أن يتم حرقها أو تهريبها
أو حتى بيعها للأعداء، ولكن التراخى الذى حدث فى التعامل بجدية مع مطلب
الشعب بحل هذا الجهاز أو إعادة هيكلته سمح للضباط خلال الفترة الماضية
بالتخلص من قدر كبير من الوثائق، أو تسريبها، وهى المهمة التى أكملوها
بالحرق والفرم لبقية المستندات يومى الجمعة والسبت.

أعود مرة أخرى الآن لأنبه إلى ضرورة إعداد خطة سريعة للتعامل مع حالة
الفوضى التى سيعمد ضباط ومخبرو أمن الدولة لنشرها انتقاما مما حدث وسيحدث
لهم، وأعتقد أن هذه المهمة ليست فقط مهمة القوات المسلحة ولكنها أيضا مهمة
الشعب وخصوصا القوى الحية منه التى صنعت الثورة ولا تزال تحميها، إذ ينبغى
على هذه القوى تشكيل لجان شعبية حقيقية الآن لمواجهة أى تمرد لأمن الدولة
والسيطرة عليه سريعا، بل منع وقوعه من الأساس، بالتعاون الكامل مع القوات
المسلحة التى انحازت للشعب وثورته.

من المرجح أن عمليات البلطجة والترويع المتناثرة التى ظهرت خلال الأيام
الماضية كانت بتدبير من رجال أمن الدولة، ورجال المباحث الجنائية المتضررين
من الثورة، ومن هنا ضرورة التصدى لها بكل قوة حتى لا تنتشر وتروع الآمنين،
ومن المهم لرجال الشرطة الشرفاء الذين لم تلوث أيايديهم بدماء المصريين أن
يشاركوا الشعب الآن فى التصدى لتمرد رجال أمن الدولة وغيرهم، فهذه هى
فرصتهم للعودة إلى الشارع المصرى محمولين على الأعناق.

أخيرا أعتقد أن تجميد عمل جهاز أمن الدولة حاليا هو قرار حكيم، تمهيدا
لعملية إعادة الهيكلة التى ينبغى أن تتضمن نقلا لضباط ومنتسبى أمن الدولة
إلى إدارات أخرى، مثل شرطة المسطحات أو شرطة السياحة أوالتليفونات أو
غيرها، حتى لا يتحولوا إلى جيش من البطالة المدمرة.