وصفوه بـ "موساد مصر".. "الإخوان" يطالبون الجيش بمنع إخفاء جرائم "أمن الدولة" ومحاكمة المتورطين في ممارسات القتل والتعذيب

وجهت
جماعة "الإخوان المسلمين"، نداء ومناشدة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة
باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع ضباط جهاز أمن الدولة من إخفاء الجرائم التي
اقترفوها بحق الشعب المصرى على مدى الثلاثين عاما الماضية.

ودعت الجماعة في بيان أصدرته أمس إلى حماية المستندات، مع التحقظ على
أجهزة التعذيب والأقبية ورفات شهداء التعذيب في المقابر الموجودة أسفل
مقرات أمن الدولة في القاهرة والمحافظات.

وأكد الدكتور حمدى حسن المتحدث السابق باسم الكتلة البرلمانية بمجلس
الشعب، أن المستندات التي تسربت من مقرات أمن الدولة تكشف عن حجم الجرائم
التي ارتكبها ضباط أمن الدولة بحق الوطن والشعب المصري.

وأعرب عن مخاوفه من أن يكون ضباط أمن الدولة قد أتلفوا جميع الملفات
الخاصة بفساد النظام وأركانه ورجال الأعمال المقربين منه, وطالب بتقديم
جميع الملفات التي كان محتفظًا بها داخل بمقرات أمن الدولة للنيابة للتحقيق
فيها.

وطالب بضرورة إعادة النظر فى جميع الأجهزة التى كانت تعمل في خدمة
النظام الحاكم وحمايته, وأن تقوم خكومة تسيير الأعمال الجديدة الجديدة
برئاسة الدكتور عصام شرف بتوفيق أوضاع هذه الأجهزة لتكون في خدمة الشعب,
وليس في خدمة الحاكم.

من جانبه، وصف النائب الإخواني السابق محسن راضي جهاز أمن الدولة بأنه
"موساد مصر" الذى كان يعمل ضد مصر وشعبها ويقتل المعارضين للنظام الحاكم
داخل ما أسماها بـ "غرف جهنم" الموجدودة أسفل جميع المقرات بالقاهرة
والمحافظات.

واعتبر أن "جهاز أمن الدولة" كان أداة لتدمير مصر ويحمي الفساد
والاستبداد, وطالب بمحاكمة كل من تورط في قتل المصريين أو مارس التعذيب،
مؤكدا أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم, وأن الثورة ستعمل على تطهير مصر من
أباطرة التعذيب والمستبدين والمفسدين.

وكانت العديد من مقار "أمن الدولة" الجهاز الأمني واسع النفوذ في مصر
قد تعرضت خلال الأيام الماضية لهجمات من قبل مواطنين لمنع إتلاف وثائق
قالوا إنها تحمل دلائل إدانة هذا الجهاز المتهم بممارسة عمليات القمع
والتعذيب.

وكلف النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فريقا من محققي النيابة
بالانتقال إلى بمدينة نصر ومحافظة السادس من أكتوبر، وذلك لاتخاذ إجراءات
الحفاظ على كل المستندات وتسلم ما تمكن بعض المتظاهرين من أخذه من حيازة
الجهازين.